مركز: سياسة الاعتقال الإداري تتوسع في الضفة ونطالب بتدخل دولي لإنهائها
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
الضفة الغربية - صفا
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع في الضفة الغربية خلال عام 2025، مع احتجاز آلاف الفلسطينيين دون توجيه تهم أو محاكمة.
وأفاد المركز في تقرير وصل وكالة "صفا"، أن عدد المعتقلين الإداريين تراوح بين 3300 و3600 معتقل، مُشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى أوامر عسكرية و"ملفات سرية" لا يمكن للمعتقلين أو محاميهم الاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد الاحتجاز كل ستة أشهر.
وشملت حالات الاعتقال وفق المركز، نشطاء سياسيين، صحفيين، كتّابًا، مؤثرين، طلبة جامعات، إضافة إلى نساء وأطفال. وبرز استهداف الصحفيين والكتّاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في سياق محاولة السيطرة على الفضاء العام، بينما تضرر طلبة الجامعات خصوصًا المنخرطون في الأطر الطلابية، بحسب التقرير.
وانتقد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى التقرير دور محاكم الاحتلال العسكرية، وقال إنها "تقدم غطاءً قانونيًا شكليًا دون رقابة قضائية أو ضمانات لمحاكمة عادلة".
وحذر من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للاعتقال الإداري على المعتقلين وعائلاتهم.
وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بإنهاء هذه السياسة، ووقف استهداف الصحفيين والطلبة والنساء والأطفال، مع تدخل دولي لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون: استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى أمر مرفوض ومدان دوليًّا
العُمانية: أعرب معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكد معاليه، رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد معالي الأمين العام، تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو