“قضاء أبوظبي” تعتمد مشاريع معززة بالذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل

 

 

 

اعتمدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، حزمة من المشاريع التقنية النوعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أنظمة الأمن الذكي لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنظمة كشف السلوك والاستجابة السريعة، بجانب نظام إدارة طلبات النزلاء أمام المحاكم “RMS”، ما يعكس التوجه الإستراتيجي نحو التحول الرقمي وأتمتة العمليات، بما يتماشى مع ريادة إمارة أبوظبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة العدالة وسيادة القانون.

​وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه المشاريع المتطورة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الابتكار المستمر في المنظومة العدلية والإصلاحية لضمان تحقيق مستهدفات الأجندة الحكومية في بناء مجتمع آمن ومستدام يرتكز على كفاءة النظام القضائي وجودة الخدمات ما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

​وأضاف أن تلك المشاريع لاسيما أنظمة التنبؤ بالسلوك وإدارة الطلبات القضائية الذكية، تمثل حجر الزاوية في الإستراتيجية الرامية إلى الاعتماد على الأدوات الحديثة لإنجاز المهام من دون الحاجة إلى تدخل بشري، بجانب رفع مستوى السلامة العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تتيح التقنيات الجديدة رصداً دقيقاً للأنشطة وتوفر استجابة فورية لأي طارئ، بالتوازي مع تسهيل وصول النزلاء إلى حقوقهم القانونية عبر نظام تقني للربط مباشرة بالمنظومة القضائية بفعالية وسرعة فائقة.

كما استعرضت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية خلال اجتماعها لمناقشة المشاريع التطويرية لعام 2026، مشروعاً شاملاً لتحسينات الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، إذ تهدف هذه التحسينات إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية لضمان بيئة احتجاز تراعي حقوق الإنسان وتلبي المتطلبات القانونية، وهو ما يعكس التزام الدائرة بتحديث المنشآت لتكون نماذج رائدة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير الإنسانية التي تتبناها الدولة.

​​وفي إطار تعزيز الجوانب التأهيلية، ناقشت اللجنة مشاريع الورش التخصصية في مجالي التصنيع والزراعة، والتي تستهدف استثمار طاقات النزلاء وتزويدهم بمهارات مهنية وفنية تفتح لهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق العمل بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وذلك ضمن أولويات تحويل المؤسسات الإصلاحية إلى مراكز إنتاجية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لسياسات الإصلاح التي تركز على إعادة التأهيل وتقويم السلوك.وام

المصدر: جريدة الوطن