أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تعرضت أسهم أكبر شركات الرمال النفطية في كندا لضغوط ملحوظة خلال تعاملات الإثنين، بعد التطورات في فنزويلا، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وضع قطاع النفط الفنزويلي تحت إدارة شركات أمريكية.
وتراجعت أسهم شركة سينوفوس إنرجي، وشركة كنيديَن ناتشورال ريسورسز، بنحو 5% لكل منهما، بينما انخفضت أسهم سانكور إنرجي بنسبة 1.
كما هبطت أسهم إنبريدج وساوث بو كورب، المشغلتين لشبكات أنابيب النفط، بنحو ثلاثة في المائة. وسجل مؤشر الطاقة في بورصة تورونتو انخفاضًا تجاوز ثلاثة في المائة، وفقا لشبكة "بي إن إن بلومبرج".
وتعتمد مصافي الساحل الأمريكي على الخام الثقيل المشابه لإنتاج ألبرتا وفنزويلا، إلا أن العقوبات الأمريكية السابقة أوقفت تدفق النفط الفنزويلي.
وقالت جاكي فورست، المديرة التنفيذية في معهد أبحاث الطاقة، إن رفع القيود قد يخلق "منافسة مباشرة" أمام الخام الكندي، لكنها توقعت أن تكون الخصومات السعرية "محدودة" بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل.
وأشارت إلى أن كندا تصدر نحو 400 ألف برميل يوميًا إلى مجمع التكرير في خليج المكسيك، بينما يذهب معظم الإنتاج إلى مصافي الغرب الأوسط المرتبطة بخطوط أنابيب مثل ماينلاين وكيستون.
وأضافت أن توسيع الصادرات عبر الساحل الأمريكي أو خط ترانس ماونتن قد يخفف الضغوط السعرية.
وأكد محللون أن تأثير التطورات الفنزويلية قد يستغرق سنوات للظهور، داعين كندا إلى تسريع تنويع أسواقها النفطية، خصوصًا في آسيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطورات فنزويلا المخاوف الجيوسياسية
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية