المالية: رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لـ 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية ومجلس الشيوخ وصلا إلى توافق كامل بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية.
وأوضح شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن المجلس وافق على رفع حد الإعفاء من القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه بدلاً من المقترح الحكومي السابق بـ 50 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج نحو 500 ألف وحدة سكنية من المظلة الضريبية، ليصبح عدد الوحدات الخاضعة للضريبة مليون ونصف المليون وحدة فقط من أصل 45 مليون وحدة.
وحول المطالبات بإعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة، شدد شريف الكيلاني نائب وزير المالية على أن هذا المقترح غير دستوري ويفتقد لمبدأ العدالة الضريبية. وأوضح أنه لا يمكن مساواة وحدة سكنية تبلغ قيمتها مليون جنيه بأخرى تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه تحت مسمى "السكن الخاص"، مؤكداً أن الدولة تحرص على تطبيق أسس ضريبية تضمن التوازن والعدالة بين مختلف فئات المكلفين والممولين.
حزمة تسهيلات جديدة وإلغاء غرامات التأخيروكشف شريف الكيلاني عن حزمة من التسهيلات الضريبية تتضمن 10 نقاط جوهرية تصب في مصلحة المواطن، من أبرزها وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز بأي حال من الأحوال أصل قيمة الضريبة المستحقة.
وأشار شريف الكيلاني إلى وجود مبادرة حكومية للتجاوز عن غرامات التأخير بالكامل لكل من يقوم بسداد المستحقات الضريبية خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون الجديد.
واختتم شريف الكيلاني حديثه بالتأكيد على سعي الوزارة لتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية عبر التحول الرقمي، حيث يجري حالياً تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للممولين معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليهم وسدادها إلكترونياً من خلال وسائل الدفع المختلفة، مما يقضي على التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الضريبة العقارية الضرائب بوابة الوفد شریف الکیلانی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران