تحركات مريبة وإطلاق نار كثيف في العاصمة الفنزويلية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مسيّرات مجهولة حلّقت، مساء الإثنين، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في وقت تحدّث فيه ناشطون عن أوضاع "غير طبيعية" تشهدها المدينة، وسط حالة من الترقب والقلق.
وقال ناشطون من كراكاس إنهم لا يستطيعون التأكد من طبيعة ما يحدث على الأرض، في ظل انتشار أمني غير مسبوق، مشيرين إلى أن العاصمة تشهد تحركات مريبة منذ ساعات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مسلحين في شوارع كراكاس، إلى جانب مقاطع أخرى توثق إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة، ما زاد من الغموض حول تطورات المشهد الأمني.
وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان ومصدر مقرّب من الحكومة الفنزويلية بوقوع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة أو حجم الخسائر.
ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام فنزويلية انتشار آليات عسكرية في بعض شوارع كراكاس إلى جانب رصد انتشار مسلحين
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد سياسي لافت، حيث قامت القوات الأميركية قبل أيام، بعملية عسكرية، اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله للولايات المتحدة لمحاكمته.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي إن العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا كانت إجراء حاسما ومبررا، محمّلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤولية مقتل "آلاف الأميركيين"، على حد تعبيره.
وأضاف المسؤول الأميركي أن مادورو متهم، بعد سنوات من تهريب المخدرات غير المشروعة وإدخال عناصر عصابات عنيفة إلى الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم وُجهت بشأنها تهم في المحاكم الأميركية، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كراكاس فنزويلا مادورو كاراكاس كراكاس أميركا لاتينية
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.