#سواليف
أعلنت #السلطات_السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ #حكم_الإعدام (القتل تعزيراً) بحق ثلاثة مقيمين من الجنسيتين الأردنية والسورية في منطقة الحدود الشمالية، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتهريب وترويج كميات من #المواد_المخدرة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن كلاً من عمر محمد جبر العنزي ومحمد عارف حمدان الخربطلي (أردنيي الجنسية)، إضافة إلى سلطان محمد العواد (سوري الجنسية)، أدينوا بجريمة تهريب وتلقي أقراص “الإمفيتامين” المخدرة بقصد الترويج داخل المملكة.
وأوضح البيان أن الجهات الأمنية كانت قد ألقت القبض على الجناة في وقت سابق، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليهم رسمياً، حيث صدر بحقهم حكم قضائي بالقتل “تعزيراً” (وهي عقوبة تقديرية يقررها القضاء في الجرائم الخطيرة). وأضافت الوزارة أن الحكم أصبح نهائياً بعد تأييده من المحاكم العليا وصدور أمر ملكي بإنفاذه.
مقالات ذات صلةوأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الأحكام تم اليوم الاثنين في منطقة الحدود الشمالية، مؤكدة حرص الحكومة السعودية على “إيقاع أشد العقوبات بحق مهربي ومروجي المخدرات لما تسببه من فساد جسيم وانتهاك للحقوق”، كما جددت تحذيرها من أن “العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على مثل هذه الأفعال”.
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة واسعة تقودها المملكة منذ فترة لمكافحة انتشار المواد المخدرة، لا سيما أقراص الكبتاغون والإمفيتامين، والتي شهدت العام الماضي تسجيل أرقام قياسية في عدد أحكام الإعدام المنفذة في قضايا مشابهة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلطات السعودية حكم الإعدام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.