تضامن الوادي الجديد تدشن مبادرة ازرع لدعم صغار الفلاحين
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، عن تدشين مبادرة ازرع الرئاسية على مستوى المحافظة بإجمالى مساحة 26060 فدان تضم 12287 فدان لهم دعم تقاوي بنسبة 50% و13773 فدان لهم دعم فني ومدارس حقلية ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
مبادرة ازرع الرئاسية
وجرى عقد اجتماعات على مستوى مركزي الخارجة وباريس، والآخر على مستوى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط ، يضم مسؤولي الجمعيات الأهلية ومديرية الزراعة في إطار تنفيذ البروتوكول الرباعي الجديد لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي بدعم وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية، والذي يعد نموذجا لتكاتف الجهود الوطنية بين الوزارات المعنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأشار العديسي، إلى إن مبادرة ازرع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.
وأكد العديسي، على أن هذا البروتوكول يعد خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
من جانبها، أنهت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد استعداداتها لتنفيذ المبادرة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومتابعة الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس سامح سمير رئيس المبادرة بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الانجيلية، واستهدفت المبادرة زراعة 12500 فدان للموسم الشتوي الحالي ضمن فعاليات المبادرة، وتم توزيع تقاوي القمح التابعة لمبادرة ازرع بالادارة الزراعية بموط وعقد ندوة متخصصة عن زراعة القمح بمدينة الخارجة.
واستقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وفد المبادرة الذي ضم ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، والمهندس سامح سمير مسئول المبادرة بالمحافظة، وأسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات الزراعية بالمحافظة، حيث أكد على حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة ووسائل الدعم الفني، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن مبادرة ازرع تُنفذ بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستهدف في محافظة الوادي الجديد زراعة 26،060 فدانًا من القمح، ضمن خطة تشمل 16 محافظة بالجمهورية، حيث تسهم المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح، ورفع إنتاجية الفدان عبر المدارس الحقلية والدعم الفني، ما ينعكس إيجابًا على الدخل المعيشي للمزارعين.
وجرى تم اطلاق المرحلة الثالثة للموسم الزراعي 2024 / 2025 م ضمن مبادرة ازرع من خلال استهداف زراعة 200 ألف فدان وذلك بتشجيع عدد كبير من المزارعين في عدد 16 محافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنية للحقول.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تضامن الوادي الجديد وزارة التضامن الاجتماعی صغار المزارعین الوادی الجدید الأمن الغذائی مبادرة ازرع وکیل وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية