ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
عادت الطماطم لتتصدر اهتمامات المواطنين بعد تسجيلها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب القفزة السعرية وتوقعات ما ستشهده الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه ، قال الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم ترتفع نتيجة عدة عوامل أبرزها فواصل العروات، موضحًا أنه من الطبيعي أن يرتفع أسعار الخضروات فى وقت فواصل العروات وقلة إنتاحيتها بالأسواق .
وأضاف "جاد" خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن أسعار الطماطم حاليا لم ترتفع كثيرا وقد ترتفع الفترة القادمة بسبب انتهاء العروة الشتوية وتنخفض عند ظهور الإنتاج الجديد.
وبسؤال "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " عن أن هل لسوسة الطماطم "التوتا أبسولوتا " علاقة بقفزة الأسعار قال ليس لها علاقة لإنها آفة موجودة كل عام وتصيب الثمرة نفسها ولاتؤثر على الانتاجية .
وشدد على دور وزارة الزراعة فى مكافحة الآفات والأمراض، معلقا:" هناك العديد من المبيدات الفعالة للسيطرة على أي حشرة أو آفة تصيب المحاصيل وبالتالى يتم مكافحة التوتا أبسولوتا بشكل مباشر وفعال " .
وعلى سياق آخر ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، إن أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب فواصل العروات وقلة الإنتاجية وبالتالى يقل المعروض فيزيد السعر.
وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع أن يرتفع سعر الطماطم ليصل إلى 20 جنيها مع قدوم شهر رمضان ، مناشدا المواطنين بضرورة التخزين خلال الأيام الحالية ، معلقا :" وصلت قبل كده لـ 30 و 50 جنيها ".
وأشار “نقيب الفلاحين” إلي أن ارتفاع سعر الطماطم سيعوض المزارعين عن خسارتهم الحالية ، حيثُ يتعرضون للخسارة منذ أسابيع بسبب انخفاض سعر الطماطم بالأسواق عن التكلفة .
الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارةوأضاف أن السعر العادل لكيلو الطماطم لايقل عن 7 جنيه للكيلو وبالتالي فإن الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارة ، لافتًا إلي أننا نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم أسعار الطماطم وزارة الزراعة الزراعة أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
الثورة نت /..
نفذ فريق من قطاع الزراعة بمحافظة ذمار، توعية ميدانية في مديريتي ذمار وجهران، حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وآثارها على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.
وأوضح مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أن عملية النزول الميداني، التي استمرت على مدى يومين، تضمنت نشر الوعي في أوساط المجتمع حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وآثارها الكارثية على الإنسان والبيئة، لافتًا إلى أن الفرق الميدانية قامت خلال النزول بتثبيت الملصقات التوعوية على أبواب محلات بيع وتداول المبيدات والأسمدة، والمشاتل، وأسواق بيع القات، وغيرها من المحال التجارية.
وأشار إلى أن عملية النزول الميداني، التي شارك فيها مدير وحدة التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، المهندس محمد القديمي، ومسؤولا قطاع الزراعة بمديريتي ذمار وجهران، المهندس إبراهيم المهدي ومحمد البنوس، تأتي ضمن البرنامج التوعوي بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وطرق الاستخدام الآمن لها وإجراءات السلامة العامة، الذي ينفذه قطاع الزراعة بمشاركة عدد من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة في مختلف المديريات.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على الاستخدام العشوائي للمبيدات، وآثار الممارسات الخاطئة الشائعة لدى بعض المزارعين.
فيما أشار نائب مسؤول قطاع الزراعة، المهندس حافظ الجنيد، إلى أن النزول الميداني يكتسب أهمية في تعزيز وعي المزارعين بالممارسات الآمنة والصحيحة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن سوء استخدامها، إضافة إلى تحديد الآفات وتشخيصها بالاستعانة بالمهندسين والمرشدين الزراعيين، واختيار المبيد المناسب، والالتزام بالجرعات وفترات الأمان الموصى بها، إلى جانب استخدام وسائل الوقاية والسلامة أثناء الرش والتخلص السليم من العبوات الفارغة.
بدوره، أشار مدير إدارة وقاية النبات بقطاع الزراعة، المهندس عتيق الأبرط، إلى أن عملية النزول الميداني والتوعية التي يركز عليها البرنامج تهدف إلى نشر مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات، وتشجيع المزارعين على الاستفادة من العمليات والممارسات الزراعية السليمة، والحد من استخدام المبيدات وجعلها خيارًا أخيرًا عند الحاجة.
ولفت إلى أنها تهدف أيضا، إلى تصحيح الممارسات الخاطئة، ومنها خلط المبيدات بصورة عشوائية، واستخدام المبيدات المجهولة أو المهربة، وعدم الالتزام بوسائل الحماية وفترة الأمان، بما يسهم في حماية صحة الإنسان وسلامة المحاصيل والبيئة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن والمستدام.