ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
عادت الطماطم لتتصدر اهتمامات المواطنين بعد تسجيلها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب القفزة السعرية وتوقعات ما ستشهده الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه ، قال الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم ترتفع نتيجة عدة عوامل أبرزها فواصل العروات، موضحًا أنه من الطبيعي أن يرتفع أسعار الخضروات فى وقت فواصل العروات وقلة إنتاحيتها بالأسواق .
وأضاف "جاد" خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن أسعار الطماطم حاليا لم ترتفع كثيرا وقد ترتفع الفترة القادمة بسبب انتهاء العروة الشتوية وتنخفض عند ظهور الإنتاج الجديد.
وبسؤال "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " عن أن هل لسوسة الطماطم "التوتا أبسولوتا " علاقة بقفزة الأسعار قال ليس لها علاقة لإنها آفة موجودة كل عام وتصيب الثمرة نفسها ولاتؤثر على الانتاجية .
وشدد على دور وزارة الزراعة فى مكافحة الآفات والأمراض، معلقا:" هناك العديد من المبيدات الفعالة للسيطرة على أي حشرة أو آفة تصيب المحاصيل وبالتالى يتم مكافحة التوتا أبسولوتا بشكل مباشر وفعال " .
وعلى سياق آخر ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، إن أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب فواصل العروات وقلة الإنتاجية وبالتالى يقل المعروض فيزيد السعر.
وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع أن يرتفع سعر الطماطم ليصل إلى 20 جنيها مع قدوم شهر رمضان ، مناشدا المواطنين بضرورة التخزين خلال الأيام الحالية ، معلقا :" وصلت قبل كده لـ 30 و 50 جنيها ".
وأشار “نقيب الفلاحين” إلي أن ارتفاع سعر الطماطم سيعوض المزارعين عن خسارتهم الحالية ، حيثُ يتعرضون للخسارة منذ أسابيع بسبب انخفاض سعر الطماطم بالأسواق عن التكلفة .
الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارةوأضاف أن السعر العادل لكيلو الطماطم لايقل عن 7 جنيه للكيلو وبالتالي فإن الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارة ، لافتًا إلي أننا نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم أسعار الطماطم وزارة الزراعة الزراعة أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية