الإيجار القديم.. انتهاء عمل لجان الحصر الشهر المقبل.. من له حق المد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يثار تساؤل واسع حول مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وإمكانية مد فترة عمل هذه اللجان في ضوء حجم المهمة وتشعبها على مستوى المحافظات.
انطلاق لجان الحصر والموعد النهائيبدأت لجان حصر الإيجار القديم أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون.
وشددت التوجيهات على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع اعتماد كل محافظ لنتائج أعمال اللجان بعد مراجعتها، ثم نشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وملزمة قانونًا.
زيادات نهائية مرتقبة في القيمة الإيجاريةوبالتوازي مع أعمال الحصر، يستعد السوق لتطبيق زيادات جديدة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، حيث من المقرر رفع الإيجار بنسبة 20% للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10% للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10% للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
تشكيل اللجان وآلية عملهاونصت المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى الفئات الثلاث، وفق معايير وضوابط حددها القانون بشكل تفصيلي.
معايير دقيقة للتقسيموألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
هل يسمح القانون بمد المدة؟وبحسب النص القانوني، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.
وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
مصير عقود الإيجار القديموفيما يتعلق بمستقبل العلاقة الإيجارية، نص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكن بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانقضاء 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم لجان حصر الإيجار القديم لجان الحصر إيجار قديم الإیجار القدیم لجان الحصر
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو