بن لزرق يكشف ملامح مرحلة سياسية وعسكرية جديدة في اليمن
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشف الصحفي فتحي بن لزرق، نقلًا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة سياسية وعسكرية جديدة، تستهدف إعادة ترتيب مؤسسات الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في إطار تحولات كبرى تمهد لإطلاق عملية سلام شاملة.
وأوضح بن لزرق أن قوات “درع الوطن” ستواصل انتشارها في محافظات شبوة وأبين وعدن، ضمن ترتيبات ميدانية منسقة، لتعمل إلى جانب الوحدات العسكرية والأمنية القائمة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وبحسب المصادر، فإن المرحلة المقبلة ستشهد دمج جميع التشكيلات العسكرية في إطار القوات المسلحة اليمنية، تحت علم واحد وقيادة موحدة، تخضع لسلطة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع، مع إنهاء أي وجود لتشكيلات مستقلة خارج إطار الدولة.
كما ستتضمن الترتيبات توحيد سلم الرواتب بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، وإنهاء الفوارق المالية، إلى جانب دمج الأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارة الداخلية، بما يضمن وحدة القرار الأمني وتعزيز الانضباط المؤسسي.
وفيما يخص التحالف العربي، أفادت المصادر بأن المملكة العربية السعودية ستتولى قيادة وإشراف التحالف بشكل كامل، لتكون الجهة الوحيدة المعنية بالتنسيق والتمويل مع الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مع استمرار دعمها لجهود الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وأشار بن لزرق إلى أن التفاهمات تشمل أيضًا ضبط الأنشطة السياسية بما يمنع أي ممارسات تعرقل عمل الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، إلى جانب الترتيب لعودة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامهم وإنهاء حالة تضارب الصلاحيات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن المملكة العربية السعودية ستقدم دعمًا ماليًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان انتظام صرف المرتبات، بالتوازي مع إجراءات حكومية لتفعيل تحصيل الموارد وبسط سيطرة الدولة عليها.
وأكد بن لزرق أن تنفيذ هذه الخطوات سيفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة تقود إلى خارطة طريق معدّلة، تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر في اليمن والانطلاق نحو سلام شامل.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بن لزرق
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”