ألف قطعة حشيش تقود تاجر مخدرات إلى السجن المشدد 10 سنوات بأبو زنيمة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم عبدالله م. ح. ع. ع.، 20 عامًا، والمقيم بمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة تفيد بتردد أحد الأشخاص على المدينة لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، تم إعداد كمين أمني عقب ورود معلومات أكدت تحديد المتهم موعدًا لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بإحدى المناطق الجبلية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته جوال بلاستيكي كبير الحجم، وبتفتيشه عُثر بداخله على 1000 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ 2600 جنيه، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه لتسهيل التواصل مع عملائه.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 265 لسنة 2025 جنح أبو زنيمة، وبعرضه على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، مع التحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.
و بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قُيدت برقم 1339 كلي جنوب سيناء، وتم حجزها لجلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة المتقدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مخدرات حبس السجن المشدد المواد المخدرة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو