«تحويلات مالية وهمية».. ضبط 9 عناصر جنائية بتهمة غسل مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر من بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعثر برفقتهم على 15 حدثًا.. سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي في قضية الفيديوهات الخادشة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية جرائم غسل الاموال غسل مليار جنيه 9 عناصر جنائية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز