كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الصناعة» وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء ذلك بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات وتخفيض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة، وقد وقع المذكرة الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال مراسم التوقيع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في وقتٍ تتخذ فيه وزارة الصناعة جهوداً حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات التي تشمل السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف وغيرها من الصناعات الواعدة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها ستتعاون في إطار هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز وذلك بهدف تحقيق التكامل الصناعي في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تسعى- تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين- بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة بما يحقق اكتفاء كل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات.
ومن جانبه أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، مؤكداً أن الجهاز سيعمل مع وزارة الصناعة علي تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع وخاصة الصناعات المُغذية في الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث سيتم هذا التعاون المشترك في المجتمعات والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة وكذلك شباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع اتحاد الصناعات تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي
وزارة الصناعة تطلق حوافز استثمارية غير مسبوقة لتصنيع الصاج المسحوب والمجلفن
كامل الوزير: تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو يجسد «ملحمة عظيمة» بأياد مصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير تطوير الصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر وزارة الصناعة کامل الوزیر جانب من
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو