تفعيل «1000 قائد سكاني» وحملات تموينية مكثفة في اجتماع تنسيقي موسع بسمسطا
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
شهد مركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لوحدة السكان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث ترأس اللواء أسامة يونس، رئيس المركز، فعاليات الاجتماع بحضور محمد البحيري، مدير وحدة السكان بالمحافظة، ومسؤولي التخطيط، والتنسيق والمتابعة، ووحدة السكان بالمركز، ورؤساء القرى، وممثلي الإدارات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي مبادرة 1000 قائد سكاني
تناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه ضمن خطة عمل وحدة السكان، إلى جانب مناقشة المبادرات الشبابية المقترحة لمواجهة عدد من القضايا المجتمعية، أبرزها: الزيادة السكانية، الأمية، البطالة، والزواج المبكر، وذلك من خلال طرح حلول عملية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية المعنية.
وأكد رئيس المركز خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الحوارات المجتمعية داخل الوحدات القروية، وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز المشاركة الإيجابية.
شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتوجيهات المحافظ بشأن العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار بين الوحدة المحلية والوحدات القروية وممثلي قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، لتنفيذ خطة شاملة في ملف السكان والتنمية. وتم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للمبادرة على مستوى المركز والوحدات القروية، لضمان المتابعة الدقيقة وتفعيل دور القادة السكانيين في رصد المشكلات المجتمعية واقتراح التدخلات المناسبة.
وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا، تم تنفيذ حملة تفتيشية على المحال التجارية بقرية مازورا، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، شملت مخالفات مثل عدم حمل شهادات صحية، وعدم النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تواصلت حملات النظافة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، إلى جانب متابعة أعمال ري الأشجار بقرية سمسطا الجديدة، ضمن جهود التشجير والتجميل الحضاري التي تنفذها الوحدة المحلية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية بنى سويف الزواج المبكر سمسطا مبادرة 1000 قائد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو