عاجل- مجلس الوزراء يعتمد 13 قرارًا هامًا تشمل التمويل العقاري والاستثمار والصناعة الخضراء
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، على 13 قرارًا مهمًا شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تضمنت:
تمديد تقديم طلبات الوحدات السكنية وغير السكنية:
مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بإيجار الأماكن والحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية حتى 12 أبريل 2026، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
اتفاقيتان مع إسبانيا:
الموافقة على اتفاقية تسليم مجرمين واتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين مصر وإسبانيا.
التمويل العقاري بأسعار منخفضة:
الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد 3% – 8% لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية العاجلة، بحد أقصى 600 وحدة سنويًا، وفق مبادرات البنك المركزي المصري، وأسوة بعملاء "سكن لكل المصريين" أرقام 1 و2 و3.
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار:
اعتماد تعديل اسم الهيئة ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، لتعزيز الهوية المؤسسية وتطوير استثمارات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة:
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم مكافحة التلوث الصناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير المشروعات الفرعية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
استضافة المركز الدولي للأسماك:
الموافقة على استضافة مصر "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" لتعزيز البحث العلمي في الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%، وتطوير سلاسل القيمة للأسماك، ودعم التصدير وتطبيق معايير الجودة.
مشروعات حياة كريمة في قنا:
تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م² بقرية حجازة قبلي – مركز قوص لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
8–10. اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية جديدة:
الموافقة على أسعار بيع وحدات سكنية بمشروعات الغردقة، الزينية بالأقصر، والحرية الجديدة بالسويس، مع طرحها بنظام التمويل العقاري أو البيع النقدي وفق شروط محددة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
أعمال صيانة البنية التحتية للمدارس:
تفويض وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة، بما يشمل منظومة امتحانات الثانوية العامة ومراقبة اللجان لمنع الغش.
زيادة رأس مال صندوق النقد العربي:
الموافقة على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، وتعديل بعض مواد الاتفاقية، لتعزيز استفادة الدولة من موارد الصندوق ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك.
فض منازعات الاستثمار:
اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بعدد 25 موضوعًا، لتعزيز بيئة الاستثمار وحل النزاعات القائمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات الحكومة التمويل العقاري الصناعة الخضراء الاستثمار سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي المبادرات الرئاسية التمویل العقاری الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها