جلالة السلطان يوجه بإنشاء مركز مالي عالمي مستقل لدعم الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
مسقط - العمانية
تفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم الثلاثاء، بترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر العلم العامر، حيث ناقش الاجتماع مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وسبل تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأعرب جلالةُ السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت في ظل استمرار النمو الاقتصادي الوطني، وما شهده الاقتصاد من تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه.
وشدد جلالته – أعزه الله – خلال ترؤسه الاجتماع على الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيدًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة، والتي ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار وتنشط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق الرفاهية للمجتمع العماني.
وقد وجه جلالته -حفظه الله – مجلس الوزراء بدراسة وتشخيص المتغيرات السلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومحوكمة، تعزز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية وتعالج تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي السلبية على سلوكيات المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء "مركزعُمان المالي العالمي" الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، ويُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد مواكب للمعايير العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أبرز النجاحات التي حققتها الجهات الحكومية خلال العام الماضي 2025م ومن بينها: البنك المركزي العُماني ، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ #رؤية_عُمان_2040 ، وجهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العُماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، إضافة إلى التحديات التي تواجهها ، وخطط أعمالها ومستهدفاتها للعام الحالي 2026م.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية، ويؤكد على أهمية تعزيزها بما يحقق مستهدفات #رؤية_عمان_2040 ويلبي تطلعات المواطنين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي