مجلس الوزراء يعتمد 13 قرارًا هامًا لدعم الإسكان والاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات التعليمية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم ملفات الإسكان، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات التعليمية والاستثمارية، وجاءت كالتالي:
تمديد فترة تقديم طلبات الوحدات السكنية والإيجارات القديمة:
وافق المجلس على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 أبريل 2026.
ويهدف القرار إلى استقبال طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، سواء للملفات المقدمة سابقًا أو الجديدة، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
اتفاقيتان مع إسبانيا:
الموافقة على اتفاقية تسليم مجرمين واتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين مصر وإسبانيا، بما يعزز التعاون القضائي بين البلدين.
التمويل العقاري بأسعار عائد منخفضة:
اعتمد المجلس استمرار منح التمويل العقاري بأسعار عائد تتراوح بين 3% و8% لأسر الشهداء والمصابين بالحوادث الحربية وللحالات الإنسانية العاجلة، بحد أقصى 600 وحدة سنويًا، وفق مبادرات البنك المركزي المصري، وأسوة بعملاء "سكن لكل المصريين" أرقام 1 و2 و3.
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار:
وافق المجلس على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، لتعزيز الهوية المؤسسية للهيئة ودعم استثمارات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة:
وافق المجلس على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل الصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، واستخدام المواد الخام المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
استضافة المركز الدولي للأسماك:
وافق المجلس على استضافة مصر "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World-Fish)، لتعزيز الأبحاث في مجال الاستزراع السمكي، وزيادة إنتاجية أسماك البلطي النيلي بنسبة تصل إلى 40%، ودعم برامج التدريب المحلي والأفريقي، وتحسين سلسلة القيمة للأسماك، وتطوير معايير التصدير والجودة.
مشروعات حياة كريمة في قنا:
تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م² في قرية حجازة قبلي بمركز قوص لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بالغردقة:
اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة أبو عشرة بمساحة 100 م²، مع إضافة نسبة 5% للأدوار المتكررة، وزيادة تصل إلى 15% كحد أقصى، بالإضافة إلى 5% للصيانة، مع فتح باب الحجز للمواطنين خارج الأولوية وفق إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7".
اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بالأقصر:
اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 6 عمارات بإجمالي 120 وحدة نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، مع طرحها بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل أو البيع النقدي بالقيمة السوقية.
اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بالسويس:
اعتماد أسعار بيع الوحدات المتبقية بمشروع 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة نصف تشطيب بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، مع دعم نقدي يصل إلى 60 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ويطرح نظاميًا بنظام التمويل العقاري أو البيع النقدي وفق الأسعار السوقية.
أعمال صيانة المدارس الثانوية:
الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لأعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل مراقبة اللجان وإحكام بيانات الطلاب والمعلمين لمنع محاولات الغش.
زيادة رأس مال صندوق النقد العربي:
الموافقة على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، مع تعديل بعض مواد الاتفاقية، لتعزيز استفادة الدولة من موارد الصندوق ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك.
فض منازعات الاستثمار:
اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعدد 25 موضوعًا، لتعزيز بيئة الاستثمار وحل النزاعات القائمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات الحكومة التمويل العقاري صناعة خضراء الاستثمار سكن لكل المصريين الصندوق العربي حياة كريمة التعليم استزراع سمكي التمویل العقاری وافق المجلس على
إقرأ أيضاً:
«تنفيذى الشارقة» يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني للإمارة
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات الحكومية العامة، وأبرز الخطط التي تعمل على تحقيقها السياسات للارتقاء بالإنسان، وتقديم أفضل الخدمات، وأسرعها ضمن منظومة حكومية متكاملة.
واطّلع المجلس على جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني في وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها، وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية، وأبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس المركز.
القدرات السيبرانية
حقق المركز مجموعة من الإنجازات على المستوى الاستراتيجي والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية، شملت وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية، وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية، وحوكمة أمن المعلومات، ومنهجية إدارة المخاطر وخطة الاستجابة السريعة، ومسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد 4 مسارات تطويرية وأكثر من 20 ورشة تقنية، وتدريب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة (2026 - 2031) والتي تهدف إلى تعزيز مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة رقمية مرنة ترسخ مبدأ الأمن كأولوية أساسية.
وثمّن المجلس الجهود المبذولة من قبل مركز الشارقة للأمن السيبراني ودوره الحيوي والهام، ووجه بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق كافة المستهدفات التي تضعها استراتيجية الأمن السيبراني، وتوحيد الجهود واتباع أفضل الممارسات في الأمن السيبراني.
قراران
أصدر المجلس قرارين بشأن رسوم وغرامات ومكافآت معهد الشارقة للعلوم القضائية في إمارة الشارقة، والذي يعزّز من دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز