الأمم المتحدة تبدي قلقها لتصاعد العنف في دارفور وكردفان
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
الأمم المتحدة جددت الدعوة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
التغيير: وكالات
أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن القلق البالغ إزاء المعاناة المستمرة للمدنيين وسط تصاعد العنف، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان في السودان.
وتصاعدت المعارك في ولايات كردفان ودارفور مؤخراً، بين الجيش السوداني مسنوداً بالقوة المشتركة وعناصر أخرى، وبين قوات تحالف تأسيس التي تتزعمها قوات الدعم السريع، حيث يتبادل الطرفان الهجمات والقصف، فضلاً عن السيطرة على عدد من المواقع في عمليات كر وفر لاتزال مستمرة.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس الاثنين، إنه في ولاية شمال دارفور، أفادت تقارير بأن غارات بطائرات مسيرة في 3 يناير تسبّبت في سقوط ضحايا مدنيين في قريتي الزرق وغرير، بما في ذلك استهداف سوق وعيادة طبية.
وأضاف أنه في اليوم نفسه، في ولاية غرب دارفور، أفادت تقارير بمقتل مدني واحد إثر هجومين بطائرات مسيرة في محلية كلبس. ونقل عن الشركاء في المجال الإنساني أن الغارات في كلبس أدت إلى نزوح أكثر من 600 شخص.
وقال المتحدث الأممي، إنه في ولاية جنوب كردفان، أفادت تقارير بأن هجمات متعددة بطائرات مسيرة بين 1 و3 يناير في الدلنج أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وأضاف: “لا يزال الوضع في المدينة مزريا، حيث يحاصر المدنيون وتستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور مع تزايد القيود على الوصول إلى الإمدادات الأساسية”.
وجدد دوجاريك الدعوة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
وأكد أن “استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم أمر أساسي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ومنع مزيد من تدهور الوضع الإنساني”.
الوسومالأمم المتحدة الجيش السوداني السودان حماية المدنيين دارفور ستيفان دوجاريك قوات الدعم السريع كردفان
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش السوداني السودان حماية المدنيين دارفور ستيفان دوجاريك قوات الدعم السريع كردفان
إقرأ أيضاً:
مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
وأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.