التصريح بدفن مسنة قتلها نجل زوجها بالمنوفية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المسنة المقتولة على يد نجل زوجها بالمنوفية، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف من قبل الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.
وتستعد أسرة السيدة المسنة لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بقرية دمليج التابعة لمركز منوف، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، الذين خيمت عليهم مشاعر الصدمة والأسى عقب الواقعة، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وفي وقت سابق، كشف نجل السيدة التي لقيت مصرعها على يد ابن زوجها بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة حول ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن المتهم ليس مختلًا عقليًا كما يردد البعض، بل عاقل ومدرك لأفعاله، وأن الجريمة جرى التخطيط لها مسبقًا.
وقال نجل المجني عليها إن والدته عاشت داخل منزل أسرة زوجها قرابة 35 سنة، خدمت خلالها الأسرة وربت أبناء زوجها باعتبارهم أبناءها، دون أن يصدر منها أي تقصير، مضيفًا أن والدته دخلت المطبخ لإعداد الشاي يوم الواقعة، قبل أن يفاجئها نجل زوجها ويدخل خلفها وينهي حياتها.
وأضاف أن المتهم استغل أول يوم عودته إلى عمله بعد تغيبه عنه، وغياب زوجته عن المنزل، لتنفيذ الجريمة، نافيًا وجود أي خلافات أسرية أو نزاع على الميراث، ومؤكدًا أن ما تردد بشأن معاناة المتهم من مرض نفسي غير صحيح، ويهدف إلى الهروب من العقاب.
واختتم نجل المجني عليها تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بحق والدته عبر المسار القانوني فقط، مطالبًا بسرعة تحقيق العدالة وإنزال أقصى عقوبة على المتهم، حتى يكون عبرة لغيره.
وكانت قوة أمنية بمركز شرطة منوف قد ألقت القبض على المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي الأمر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية