خبير مروري: قانون السير الجديد سيحمّل المواطنين تبعات لا يعلمونها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الوراورة: البنية التحتية المرورية تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة الوراورة:جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال الخشاشنة يشدد على ضرورة التزام السائقين بالقواعد المرورية
قال مدير المعهد المروري السابق، العميد المتقاعد أحمد الوراورة، إن لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان، ومعدومة في بقية المدن، ما يعيق تطبيق المادة (27/ج) من قانون السير الجديد.
اقرأ أيضاً : المعايطة: قانون السير الجديد جاء لحماية الأرواح - فيديو
وأضاف الوراورة ، الاثنين، عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، أنه وبحسب القانون لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
وبحسب الوراورة، فإن البنية التحتية المرورية، تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة، سواء أكانت الممرات الخاصة بهم أم شواخص ارشادية ، أم دهانات مخصصة على الطرق لغايات تسهيل قطع الشارع أم شواخص تحذيرية للسائقين.
وتنص المادة (27/ج):
"على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذ اكان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث".
وأشار إلى أن القانون الذي سيطبق بتاريخ 12 من شهر أيلول/سبتمبر، سيرتب على المواطنين تبعات لا يعلمونها ،في حال عدم التزامهم بقطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
ونوه الوراورة، أن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال، ما يتطلب البحث عن طرق آمنة للهم، لضمان سلامتهم.
وطالب بضرورة توعية المواطنين عبر حملات خاصة، من شأنها تعريفهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر بالقضايا المرورية.
ووفق الوراورة، الأثر الاجتماعي للقانون لن يقبل في حال فقدان أي شخص عزيز عليه أن يتحمل مسؤولية مدنية عليها.
وأوضح أن القانون سيطالب أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ووكذلك البلديات، أمام مساءلة لعدم توفيرها البنية المرورية المناسبة.
بدوره، أكد المحامي المختص عدنان الخشاشنة، على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية ، تفاديا لحوادث السير، مشددا على أهمية توعية المواطنين بقانون السيرالجديد، نتيجة لمحاسبة المشاة في حال عدم التزامهم بالقواعد المرورية.
ولفت على أن في حال وقع حادث سير على من هم دون الـ12 عاما ، فإن ذلك سيعرض أولياء أمورهم للمساءلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير السائقين السلامة المرورية مخالفات السير فی حال
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال الشخصية للأقباط
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا: "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
وختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية