بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قرار بشأن تخويل 18 من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي.
.اللجان الفرعية تفتح أبوابها لليوم الثاني للتصويت بـ27 دائرة بانتخابات مجلس النواب
جاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 4/2/2025، وعلى كتاب الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 791 المؤرخ 23/6/2025:
نصت المادة الأولى على أنه يخول العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وهم:
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مأموري الضبط القضائي المستشار عدنان فنجري وزير العدل الهيئة العامة للتأمين الصحي مأموري الضبط القضائي الضبط القضائي دائرة بانتخابات مجلس النواب مأموری الضبط القضائی العامة للتأمین الصحی الصحی الشامل لسنة 2018
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو