معاش جو بايدن بعد الرئاسة يثير ضجة في أمريكا.. تعرف على قيمته!
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أثارت قيمة المعاش التقاعدي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حالة من الجدل على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يُعد معاش الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن التقاعدي الأعلى مقارنة بمعاشات الرؤساء الأمريكيين وفق تقديرات خبراء الضرائب.
معاش بايدن التقاعديويبلغ معاش جو بايدن نحو 417 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يتجاوز حتى راتبه أثناء وجوده في البيت الأبيض، وبحسب تحليل أجرته مؤسسة «الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب»، أوضح نائب رئيس المؤسسة ديميَن برادي أن بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، أصبح مؤهلًا للحصول على هذا المبلغ الكبير منذ عامه الأول كرئيس سابق، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُعد نادرًا.
وقال «برادي» إن حصول شخص واحد على هذا القدر من المعاشات التقاعدية الممولة من أموال دافعي الضرائب يُعد حالة غير مسبوقة تقريبًا، وعند مقارنة معاش بايدن بمعاشات الرؤساء السابقين، أكد «برادي» أن ما يتقاضاه بايدن هو الأكبر على الإطلاق، إذ يقترب من ضعف المعاش الذي يحصل عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد مغادرته منصبه، كما يزيد بنحو 17 ألف دولار عن راتب بايدن الرئاسي نفسه، والذي كان يبلغ 400 ألف دولار سنويًا بحسب «RT».
سبب ارتفاع معاش الرئيس جو بايدن التقاعديويعود هذا الارتفاع الكبير في قيمة معاش جو بايدن التقاعدي إلى المسار المهني الفريد لبايدن، إذ شغل مناصب متعددة على مدار عقود، بداية من عضويته الطويلة في مجلس الشيوخ، مرورًا بمنصبه كنائب للرئيس، وصولًا إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وهذا التنوع الوظيفي أتاح له الاستفادة مما وصفه برادي بـ«ثغرة قانونية»، تسمح بالحصول على أكثر من معاش تقاعدي ممول من المال العام.
بايدن أحد أفقر أعضاء الكونجرسورغم أن « جو بايدن» سبق أن وصف نفسه في مناسبات سابقة بأنه «أحد أفقر أعضاء الكونجرس»، إلا أن القوانين الحالية تمنحه فرصة الاستفادة المزدوجة من المزايا المنصوص عليها في قانون الرؤساء السابقين الصادر عام 1958، إلى جانب نظام التقاعد المدني المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.
كيفية احتساب معاش الرئيس جو بايدن التقاعديويتم احتساب معاش الرئيس جو بايدن التقاعدي السنوي في إطار خطة التقاعد المدني وفق معادلة تأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخدمة، حيث قضى بايدن 44 عامًا في مجلس الشيوخ ونائبًا للرئيس، بالإضافة إلى متوسط أعلى ثلاث سنوات راتب حصل عليها خلال تلك الفترة.
وأوضح «برادي» أن المعاش الأساسي لـ جو بايدن من نظام التقاعد المدني قد يصل إلى نحو 166.374 دولارًا سنويًا، يتضمن منها 18.186 دولارًا مخصصة لجزء الزوجة، لافتًا إلى أن هذا التقدير يفترض أن بايدن اتخذ الخطوات اللازمة لتعظيم قيمة معاشه عن فترة خدمته في مجلس الشيوخ.
وأشار التحليل إلى أنه لولا وجود حد أقصى يقيّد المدفوعات السنوية بنسبة 80% من أعلى راتب حصل عليه، لكان بإمكان بايدن تقاضي أكثر من 254 ألف دولار سنويًا من هذا النظام.
والجدير بالذكر أن، أعلى راتب له في تلك المرحلة بلغ 230.700 دولار سنويًا عندما كان نائبًا للرئيس ورئيسًا لمجلس الشيوخ، وانتُخب بايدن عضوًا في مجلس الشيوخ عام 1972، وتولى منصبه قبل إدخال تعديلات على نظام التقاعد جعلته أقل سخاء للأعضاء الجدد في السنوات اللاحقة، وهو ما منحه ميزة إضافية مقارنة بمن جاءوا بعده.
وإلى جانب معاشه المستحق عن خدمته في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، يحصل جو بايدن أيضًا على معاشه الرئاسي، الذي يقترب من ربع مليون دولار سنويًا، ووفقًا لقانون الرؤساء السابقين لعام 1958، يُحدَّد معاش الرئيس السابق بما يعادل راتب وزير في الحكومة الفيدرالية، والذي يبلغ حاليًا 250.600 دولار سنويًا.
اقرأ أيضاًفي عالم تحكمه القوة فقط.. من يخلف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد العملية الأمريكية؟
الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التطورات الإقليمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاش بايدن فی مجلس الشیوخ دولار سنوی ا معاش الرئیس ألف دولار
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.