صدى البلد:
2026-07-24@03:39:24 GMT
مدبولي للوزراء: النقد الإعلامي ضريبة العمل العام.. وتقييم أدائنا حق للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح هامة لمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكداً أننا نجني ثمار الإصلاحات بخطوات واثقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة ترحب بأي نقد طالما أنه يهدف إلى المصلحة العامة وليس التجريح، مؤكدًا أن الجميع بشر، وأن النقد جزء طبيعي من العمل العام.
وأضاف مدبولي إن نقد الأداء الحكومي حق لكل المواطنين في المناقشة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء أبدوا انزعاجهم من الهجوم الإعلامي، لكنه أكد أن هذا جزء من ضريبة العمل العام.
مؤشر مدير المشتريات يتخطى حاجز الـ 50.. مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، إلى أن بعض النقد يأتي أحيانًا نتيجة غياب المعلومات الكاملة حول الموضوع سواء في البرامج الإعلامية أو عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا صناع الرأي والصفوة الإعلامية إلى الإلمام الكامل بالحقيقة قبل توجيه أي نقد للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن النقد يجب أن يصاحبه مقترحات عملية وجديرة بالتنفيذ، حتى تتبناها الحكومة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدكتور مصطفى مدبولي المصلحة العامة نقد الهجوم الإعلامي
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية