زاد 70.67%.. احتياطي الذهب في مصر يسجل 18.17 مليار دولار بنهاية 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطيات الذهب في مصر بنحو 400 كيلوجرام لتصل إلى 129.2 طن بنهاية نوفمبر 2025 من 128.8 طن في أكتوبر السابق عليه.
ويشكل احتياطي الذهب في مصر والذي يُحتفظ به في البنك المركزي ضمن مكونات احتياطيات النقد الأجنبي نسبة 36.4%، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC).
وتلقي البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي نحو 265 كيلو ذهب في صورة سبائك نقية من النيابة العامة، وذلك لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، والذي ساهم في الانعكاس السريع على أرصدة الذهب، فضلاً عن زيادة أوقية الذهب بنسبة 64% في عام 2025.
وفي الصدد أفادت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري بارتفاع أرصدة احتياطيات الذهب خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5.3% وبنحو 914 مليون دولار، وعلى مدار العام الماضي زاد رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 70.67% وبأكثر من 7.5 مليار دولار ليصل بنهاية العام إلى 18.166 مليار دولار مقابل رصيد بقيمة 10.644 مليار دولار بنهاية 2024، وهو أعلى مستوى يصل له المعدن.
وبالنسبة لصافي احتياطيات النقد الأجنبي، قال البنك المركزي إنها سجلت 51.45 مليار دولار بنهاية عام 2025، ذلك بعدما زادت بنحو 1.23 مليار دولار الشهر الماضي بما يمثل نسبة 2.4%
وفي المقارنة بين احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية عامي 2024 و2025، أظهرت أن الاحتياطيات شهدت نسبة ارتفاع سنوي 9.2% أي ما يعادل 4.34 مليار دولار زيادة على مدار 2025، وذلك مقابل احتياطيات بلغت قيمتها 47.109 مليار دولار بنهاية العام 2024.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لـ 51.45 مليار دولار بنهاية 2025
تصل لـ 17.5%.. استثمارات آمنة وخيارات متعددة للعائد من شهادات البنك الأهلي المصري
سعر الدولار الآن داخل البنوك العاملة في مصر.. الأخضر بكام؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي الذهب في مصر مجلس الذهب العالمي احتياطي النقد الأجنبي احتياطي الذهب احتياطيات الذهب احتیاطیات النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة البنک المرکزی الذهب فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس