«المالية» و«التخطيط» تكشفان توقعات التضخم والفائدة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
توقعت وزارتا «المالية والتخطيط، أن يتباطأ معدل التضخم في العام المالي الحالي 2027/2026 إلى نسبة 11.5%، وأن يستمر انكماش التضخم حتى نسبة 9% بالعام المالي المقبل وصولا لـ 7.5% في العام المالي 2030/2029.
وأشارت الوزارتان في تقرير استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط والصادر في يناير 2026، إلى توقعات بنمو حقيقي للاقتصاد بنسبة 5.
وعلى جانب سعر الفائدة، أفادت التوقعات بوصول متوسط سعر فائدة على دين أجهزة الموازنة (أوراق الدين الحكومي) إلى 17% بالعام المالي الحالي، وأن ينخفض سعر الفائدة في العام المالي المقبل حتى نسبة 14%، أما بالعام المالي 2030/2029 تشير التوقعات بتراجع الفائدة لـ 12%
وبخصوص الدين تستهدف وزارة المالية، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بنهاية العام المالي الحالي، وأقل من 70% على المدي المتوسط.
اقرأ أيضاً«بي بي» العالمية تؤكد التزامها بزيادة استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر وربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج
«مدبولي»: الدولة تضع مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة على رأس الأولويات
مدبولي: إجراءات جديدة مع البنك المركزي لخفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية التخطيط التضخم سعر الفائدة الاقتصاد في مصر توقعات نمو الاقتصاد خفض الدين فی العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو