اجتماع يناقش أوضاع ومخططات المناطق الصناعية في محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ، آليات حماية أراضي المناطق الصناعية وحل الإشكاليات التي تواجهها ، وكذا تقديم الحماية للمستثمرين وفق قانون الاستثمار .
وفي الاجتماع أكد وزير المالية على أهمية تنظيم وتسوير كافة المناطق الصناعية في محافظة صنعاء ، وشدد على أهمية إيجاد المساحات الكافية والمناسبة للصناعات التحويلية التي تعد ركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة .
ولفت الى أهمية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الخدمية ، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جهته أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أهمية تركيز جهود السلطات المحلية لايجاد مناطق صناعية آمنة وتوفير البنية التحتية لها بالتعاون مع القطاع الخاص ،و بما يحقق التكامل مع خطط توطين الصناعات و تعزيز وتطوير القطاع الصناعي والانتاجي ..
و أكد استعداد الحكومة للمساعدة على حل الإشكاليات القائمة ، ونوه الى أهمية تحديد مساحات جديدة في محافظة صنعاء لإقامة مجمعات أو مناطق صناعية وفق منهجية اقتصادية بعيدة المدى تستوعب الرؤية الاستراتيجية للحكومة في القطاع الصناعي .
بدوره أكد محافظ محافظة صنعاء ان السلطة المحلية ستعمل حماية المستثمرين ، وحل الإشكاليات التي تعترضهم وضمان استمرار تنفيذ المشاريع دون توقف ، لافتا الى ان السلطة المحلية تعمل نحو إيجاد معالجات عادلة لإشكاليات المناطق الصناعية
وقد اقر الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي عددا من الإجراءات التنفيذية .
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المناطق الصناعیة محافظة صنعاء
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران