توقعات بإطلاق أمريكا سراح مادورو وزوجته.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قال الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس إن العملية العسكرية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لم تحظ بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة بل تسببت في حالة من القلق الشديد نتيجة تمدد السلطات الرئاسية على حساب الكونغرس وخرق قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973.
وأوضح خلال حواره مع قناة “الحدث”، أن الرئيس ترامب تجاوز القواعد الدستورية بتجاهله استشارة الكونغرس قبل نشر القوات أو تنفيذ عمليات قتالية أسفرت عن سقوط نحو 150 قتيلا.
وأكد أن القانون الدولي يقف بوضوح ضد هذه العملية حيث لا يحق لأي دولة اختطاف رئيس دولة أخرى وتقديمه لمحاكمة محلية وهو ما يمثل خرقا صريحا للحصانات الدبلوماسية المعترف بها عالميا.
وكشف عن احتمالات قوية لإطلاق سراح مادورو في المستقبل القريب إذا ما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم اختصاص القضاء الفيدرالي في نيويورك بمحاكمة رئيس أجنبي أثناء تأدية وظيفته مبينا أن فريق الدفاع سيستخدم ثغرات قانونية وتاريخية للطعن في شرعية الاعتقال وهو ما قد يؤدي إلى إبطال العملية برمتها.
وتوقع أن تتحول القضية إلى معركة قضائية وسياسية طاحنة تقودها منظمات حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي ليس دفاعا عن شخص مادورو أو نظامه بل حماية للدستور الأمريكي ومنعا لترسيخ سوابق قانونية تتيح للرئيس تجاوز السلطة التشريعية مما يرجئ بدء المحاكمة الفعلية إلى عام 2027 في ظل تعقيدات قانونية غير مسبوقة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعملية العسكرية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاس مادورو مادورو
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بصياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك، خلا لقائه، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض خطة تطوير أداء «القابضة للأدوية» والشركات التابعة
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد لـ 6 مليارات دولار خلال العام الحالي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو