رأسمال لا يقل عن 25 مليون جنيه.. ضوابط ترخيص شركات الصرافة وفقا قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام القانون، على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد شروط الترخيص ونظام العمل، إلى جانب آليات الرقابة والإشراف على هذه الشركات والجهات.
ونصت المادة (207) من القانون على قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد سداد رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع اشتراط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد أو مباشرة نشاطه.
ومنح القانون محافظ البنك المركزي سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة شركات الصرافة أو الجهات المرخص لها لشروط الترخيص أو نظم العمل، والتي تشمل توجيه التنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز عامًا، أو توقيع جزاءات مالية وفق الضوابط المنصوص عليها، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وأوجب القانون إلغاء الترخيص في حالات التوقف عن مزاولة النشاط دون إخطار، أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو في حال إشهار الإفلاس أو التصفية، فضلًا عن اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو الإخلال بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
كما نصت المادة (208) على ضرورة أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة عمليات الصرافة فقط، مع اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وألزم القانون شركات الصرافة بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل البنك المركزي، مع عدم جواز مراجعة المراقب الواحد لحسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه، وإخطار البنك المركزي بقرار التعيين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي شركات الصرافة قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهات الأخرى النقد الأجنبي البنک المرکزی شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو