أمريكا تفرض «ضمانة مالية» على مواطني 13 دولة!
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أعلنت واشنطن عن إضافة سبع دول جديدة إلى قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع وديعة مالية عند التقديم على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لتشديد شروط السفر وضمان التزام المتقدمين بالقوانين الأمريكية.
وضمت القائمة الجديدة بوتان، بوتسوانا، جمهورية إفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا، وتركمانستان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.
وتضاف هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تشمل موريتانيا، ساو تومي وبرينسيبي، تنزانيا، جامبيا، مالاوي، وزامبيا، لترتفع بذلك عدد الدول الملزمة بالوديعة المالية إلى ثلاثة عشر دولة، أغلبها في إفريقيا مع استثناء دولتين، ما يجعل عملية الحصول على التأشيرة أكثر تكلفة وتعقيدًا بالنسبة للمتقدمين.
وتفرض الإجراءات الجديدة مقابلات شخصية لجميع المتقدمين من الدول المدرجة، إلى جانب الكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وتقديم معلومات مفصلة عن رحلاتهم السابقة، وأفراد عائلاتهم، وترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة.
ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الوديعة المالية التي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار تهدف لضمان التزام المتقدمين بشروط التأشيرة، ويشيرون إلى أن المبلغ يُسترد في حال رفض الطلب أو التزام حامل التأشيرة بالشروط، مع التأكيد أن دفع الوديعة لا يضمن منح التأشيرة بشكل تلقائي.
ويذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه سابقًا على بعض الدول الأفريقية في 2025، وأثار جدلًا واسعًا بين خبراء الهجرة والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الإجراءات تجعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة على المواطنين من الدول النامية، بينما يرى المسؤولون الأمريكيون أنه وسيلة فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير القانونية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا السفر إلى أمريكا تأشيرة تأشيرة الدخول حظر السفر إلى أمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية