اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز استقرار الجنيه ويخفض التضخم
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار، وهذه الزيادة في التحويلات تعود إلى عدة أسباب، أبرزها استقرار سعر الصرف وتحسن قيمة الجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة ثقة المغتربين في تحويل أموالهم إلى الدولة المصرية.
وأشار "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الزيادة كان لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، ما يسهل تمويل الواردات من السلع والمواد الخام، ويساعد على استقرار الأسعار وتقليل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن زيادة تحويلات المصريين تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الحصيلة الدولارية للدولة، وتخفض الحاجة للاقتراض الخارجي، وتدعم استقرار الدولة المصريّة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن البلاد تظل الوجهة الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين تحويلات المصريين تحويلات المصريين العاملين بالخارج الاقتصادي الجنيه المصري تحویلات المصریین
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو