33.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 6 يناير لبضائع راكدة بجمارك بورسعيد ودمياط
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 113 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.
جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 20 لوط سيارات بمبلغ ١١ مليون و٩١٩ ألف جنيه ، وبيع ٢٠ لوط بضائع جمارك بمبلغ ٢١ مليون و ٦٠٦ ألف و٤٠٠ جنيه ، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٤٠ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى 33 مليون و525 ألف و400 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمارك بورسعيد جمارك دمياط السيارات البضائع الجمارك
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.