رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير عام 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.
. القبض على 16 شخص من أنصار مرشح خاسر بمجلس النواب بأسوان
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه بهذا التاريخ يكون البرلمان جاهزًا للانعقاد بمضي خمس سنوات ميلادية، لكن البرلمان الجديد لا ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وردًا على سؤال الحديدي: هل يمكن أن ننتظر حتى يُفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية أم يمكن أن ينعقد المجلس ثم تُنفذ الأحكام بعد ذلك؟ قال:" محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه، ولا توجد أي مشكلة في الانعقاد، ومحكمة النقض توافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، كما نص عليه الدستور الذي حدد المواعيد لإصدار تلك الأحكام، وهي تصدر أثناء الانعقاد نفسه، ولا يوجد أي مانع من الانعقاد دون انتظار أحكام محكمة النقض.
طرحت الحديدي سؤالًا: العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، والرئيس إما يعيد تشكيلها أو يكلفها أو يغيرها، فهل هذا العرف سيسري؟ ليجيب قائلًا: "ليس شرطًا، والدليل أن حكومة الدكتور مدبولي الأولى شُكلت عام 2018، والفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور حنفي الجبالي لم تتقدم الحكومة باستقالتها في يناير 2021، وحتى لو تم الاعتداد بالأعراف فإن آخر سابقة لم يحدث فيها ذلك."
وشدد قائلًا: "بشكل أوضح، فإن مسألة حدوث تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، يقدّرها ويقوم بإجرائها بما يحقق الصالح العام وفقًا لتقديراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا، لكنها غير مرتبطة بنصوص دستورية ولا بأعراف، وإنما هي سلطة تقديرية للرئيس."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي مجلس النواب البرلمان اخبار التوك شو مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية