لاءات القائد البرهان الأربعة
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
(1) لاءات القائد البرهان الأربعة التي دفع بها أثناء زيارته الآخيرة إلى تركيا حول مسارات إنهاء الحرب في السودان حيث أكد فيها
لا هدنة مع مليشيا آل دقلو المجرمة إلا بعد خروجها من كل القرى والمدن التي استباحوها.
لا تفاوض مع المليشيا إلا على تجميع قواتها في معسكرات محددة، ثم التفاوض على الاستسلام . لا دور للإمارات كوسيط للسلام وهي الدولة الراعية للمليشيا المجرمة وتتعدها بالمال والسلاح والمرتزقة.
(2)
معركة الكرامة 15 أبريل 2023م هي حرب إرادات وتتمثل الإرادة الأولى في المشروع الصهيوني وأهدافه التاريخية تتجلى في تحطيم الجيش السوداني وإذلال كبرياء الشعب السوداني الداعم لقضايا التحرر القومي العربي والإفريقي وفي طليعتها القضية الفلسطينية . وتفكيك الدولة السودانية إلى كانتونات بتغذية صراع الهويات القاتلة، ونهب مواردها . وتتمثل أدوات هذا المشروع الوظيفية الجديدة في دويلة الإمارات ومليشيا آل دقلو الإرهابية وجناحها السياسي تحالف صمود وتأسيس.
(3)
بينما تتمثل الإرادة الثانية الوطنية في ثلاثية القائد البرهان والشعب السوداني والجيش وبتلاحم هذا المثلث تكسرت مؤامرة استلاب الدولة السودانية عبر الانقلاب العسكري في يوم 15 أبريل 2023م ، وعندها أدرك دهاقنة المشروع الصهيوني أن انتصار ثلاثية الإرادة الوطنية في الحرب تعني الانتصار الفكري والسياسي في معركة البناء الوطني والتحول الديمقراطي المستدام. وتعني استنهاض طاقات وموارد الدولة السودانية لتصب في مشروعات التنمية والنهضة الشاملة، وتعني تحول السودان من حالة الانكسار الحضاري إلى دولة إقليمية كبرى تضاهي مصر والسعودية وتركيا وإيران بالتالي تشكل مع هذا الرباعي مهدد إستراتيجي ووجودي لإسرائيل .
(4)
انتقل العقل الإستراتيجي الصهيوني المخطط لحرب 15 أبريل إلى الخطة (ب) والمتمثلة في استخدام سياسة العصا والجزرة مع القيادة السودانية حتى تزعن للتفاوض وإبرام صفقة تسوية تعيد تدوير أدواتهم الوظيفية الداخلية وهي المليشيا المجرمة وجناحها السياسي صمود وتأسيس إلى مركز صناعة القرار السياسي الوطني .
إن الهدف من الخطة (ب) تفكيك إرادة ثلاثية اللحمة الوطنية الداخلية وذلك بعزل القائد البرهان عن الشعب والجيش . والغاية الإستراتيجية تحقيق ذات أهداف المشروع الصهيوني في قنان جديدة فإما الهيمنة والسيطرة على الدولة السودانية بالادوات الناعمة أو الصلبة كرة أخرى. أو الاستمرار في تغذية الصراعات الجهوية والهوياتية والسياسية واستبقاء السودان في دورة الكمون الحضاري.
(5)
لا خيار أمام القائد البرهان سوى الاستمرار في حالة الوحدة والاتساق الفكري والسياسي مع لاءاته الأربعة، وقيادة الشعب والجيش السوداني في معركة الكرامة حتى النصر إما بالقضاء الناجز على المليشيا الإرهابية في أرض المعركة، أو التفاوض على الاستسلام ومحاكمتها قادتها المجرمين . وكذلك محاكمة قيادات صمود وتأسيس.
إنه الخيار الأخلاقي قبل الإستراتيجي الذي سيؤهل البرهان لقيادة المرحلة التأسيسية لميلاد الجمهورية الرابعة في السودان، وهكذا صنع الأباء المؤسسين والقادة العظام في العالم أمثال الجنرال جورج واشنطون الذي قاد الثورة الأمريكية ضد القوات البريطانية حتى النصر وشارك في مؤتمر فيلادلفيا 1787 والذي توج بصياغة الدستور وإقرار حزمة من السياسات والمؤسسات الداعمة للنظام الديمقراطي مثل الحكومة الفيدرالية والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .
إن حالة الوحدة والاتساق في حرب الاستقلال الوجودية أهلت جورج واشنطون لشغل أول رئيس في أمريكا بل ويعتبر الأب المؤسس للدولة الجديدة.
وإذا كنت ذا رأي يالبرهان فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا
عثمان جلال
الجمعة:2026/1/2
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة علف الشوفان في خطاب د. عزام2026/01/07 الوعي الطبقي في أمريكا وسر محبة الأبجيقات للبليونير ترمب2026/01/07 صمت الأسافير .. حين يتكلم الفراغ2026/01/06 باشا طبيق يتهم الجيش… لكن الواقع يفضحه2026/01/06 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وما يجري… 2)2026/01/06 إبراهيم شقلاوي يكتب: الخرطوم تعود بالأمن والخدمات2026/01/06شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات قال لي ماذا سيحدث مع بن زايد، قلت لهم ياسر عرمان في أي معسكر؟ 2026/01/06الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدولة السودانیة القائد البرهان
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية