الطاقة النيابية تناقش فواتير الكهرباء وقانون الغاز
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
صراحة نيوز -تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الأربعاء، الارتفاع المتكرر في فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول من كل عام، في اجتماع موسّع يضم جميع الجهات ذات العلاقة، لبحث الأسباب الفنية والتنظيمية وآليات التسعير، والخروج بحلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية، إن اللجنة تنظر إلى ملف فواتير الكهرباء بوصفه من القضايا المعيشية الحساسة التي تمسّ جميع المواطنين، مؤكداً أهمية التوصل إلى توصيات واقعية قابلة للتطبيق، توازن بين استدامة قطاع الطاقة وحماية المستهلك، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء يعود بشكل رئيس إلى زيادة الاستهلاك وانتقال المشتركين إلى شرائح أعلى، وليس نتيجة أي تعديل على التعرفة، موضحاً أن التعرفة الكهربائية لم تشهد أي تغيير منذ عام 2022.
وفي سياق متصل، تناقش اللجنة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، حيث أوضح أبو هنية أن مشروع القانون يشكل إطاراً تشريعياً عصرياً لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال أمن التزوّد بالطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتميز بمرونة تشريعية تشمل أنواعاً متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، إضافة إلى تنظيم أنشطة الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع، ضمن منظومة متكاملة تضمن الشفافية والتنافسية وحماية حقوق الدولة والمستثمرين.
وفي لجان نيابية أخرى، تواصل لجنة الزراعة والمياه مناقشة ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة صوامع الحبوب، فيما تتابع اللجنة المالية النيابية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، مع تخصيص جلسة لمناقشة أمانة عمّان الكبرى.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان فواتیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية