استقرار أسعار الحديد بأسواق أسوان اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
شهدت أسعار الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق ومخازن التجار، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار المصانع الكبرى على مستوى الجمهورية، واستقرار نسبي في حركة الطلب.
وأكد عدد من تجار مواد البناء بأسوان أن سعر طن الحديد الاستثماري تراوح ما بين 40،000 و41،500 جنيه تسليم أرض المخزن، بينما سجل حديد التسليح من المصانع المعروفة أسعارًا تراوحت بين 41،500 و43،000 جنيه للطن، باختلاف الشركة المنتجة وتكاليف النقل.
وأشار التجار إلى أن حالة الهدوء التي يشهدها السوق ترجع إلى تراجع نسبي في معدلات البناء الفردي، إلى جانب انتظار بعض المقاولين لأي تحركات جديدة في الأسعار قبل الشروع في تنفيذ مشروعات جديدة.
وأوضح مقاولون أن استقرار أسعار الحديد يساهم في ضبط حسابات التكلفة للمشروعات الجارية، خاصة مع التزام المصانع بالأسعار المعلنة، وعدم وجود زيادات مفاجئة خلال الأيام الماضية.
وفي السياق ذاته، شدد مختصون على أهمية استمرار الرقابة على حلقات التداول، لمنع أي مغالاة غير مبررة في الأسعار، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، التي تتحمل أعباء نقل إضافية.
ويتوقع تجار أن تشهد أسعار الحديد تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة، مرتبطة بتغيرات أسعار الخامات عالميًا، وسعر صرف العملات، مع التأكيد على أن السوق المحلي بأسوان يشهد انضباطًا ملحوظًا مقارنة بفترات سابقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف العملات أسعار الحديد مستوي الجمهورية محافظة أسوان حديد التسليح سعر صرف العملات 7 يناير 2026 سعر طن الحديد الاستثماري أسعار الحدید أسعار ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو