المرصد الإعلامي لوزارة المالية: معدل نمو الإيرادات الضريبية يزيد على 32%
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى، ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى.
وانخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية.
وتناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية، بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص، لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.
وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهنى ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز ٣٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، ما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من ٣٨٣ مليار جنيه بما يزيد على ١,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٣٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم فى استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق ٤,١٪ علمًا بأن النصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.
وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة البرامج والاداء رصيد الدين العام أجهزة الموازنة العامة اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفترة من العام من العام المالى النصف الأول
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية