مقرها في الأردن.. واشنطن تقترح منطقة اقتصادية منزوعة السلاح على الحدود بين إسرائيل وسوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
#سواليف
كشفت مصادر أميركية أن #الولايات_المتحدة قدمت لإسرائيل و #سوريا مقترحا جديدا، يتضمن إنشاء #منطقة_اقتصادية_مشتركة منزوعة السلاح على طرفي #الحدود، حسبما نقل موقع “أكسيوس”.
وتهدف الخطوة، بحسب اكسيوس” إلى تهدئة #الأوضاع_الأمنية وفتح الباب أمام مسار تطبيع تدريجي في المستقبل.
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أميركي قوله إن المقترح جاء خلال جولة محادثات استمرت عدة ساعات في باريس، عقدت يوم الثلاثاء، وشارك فيها وفدان من #إسرائيل و #سوريا بوساطة أميركية.
وأكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون مطلعون أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على تسريع وتيرة #المفاوضات في المرحلة المقبلة، بعد فترة جمود استمرت نحو شهرين.
وأوضح المسؤول الأميركي أن المباحثات كانت “جيدة وصريحة”، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية التي حملها الوسطاء الأميركيون تمثلت في “التعاون بدلا من القطيعة”.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن الجانبين أبديا رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق أمني، منسجم مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، واتفقا على عقد اجتماعات أكثر انتظاما واتخاذ خطوات لبناء الثقة.
وشارك في الوساطة كل من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، ومستشاري الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل وسوريا، لكنها الأولى منذ شهرين، بعد أن تعثرت المفاوضات السابقة بسبب خلافات جوهرية بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن ترامب كان قد حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الأسبوع الماضي في فلوريدا، على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي كواليس اللقاء، اقترحت الولايات المتحدة إنشاء “خلية تنسيق مشتركة” تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، على أن يكون مقرها في العاصمة الأردنية عمّان، لمتابعة الوضع الأمني في جنوب سوريا، والإشراف على مباحثات نزع السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وبحسب الخطة الأميركية، سيتم تجميد جميع الأنشطة العسكرية من الجانبين في مواقعها الحالية، إلى حين الاتفاق على التفاصيل داخل هذه الخلية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن كل طرف سيرسل ممثلين مختصين بالشؤون الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية إلى خلية التنسيق، مؤكدا أن هذه الآلية ستكون “محرك العملية”، فيما ستتولى الولايات المتحدة دور الوسيط الدائم على مدار الساعة.
ويشمل المقترح الأميركي إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح تضم مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، بما في ذلك مشاريع رياح ومنتجعات جبلية، إضافة إلى إشراك المجتمع الدرزي في المنطقة. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن شركاء إقليميين تعهدوا بالفعل بتمويل هذه المنطقة، من دون الكشف عن أسمائهم.
وضم الوفد الإسرائيلي في المفاوضات سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان، ومستشار الأمن القومي بالإنابة غيل رايخ، فيما ترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة سوريا منطقة اقتصادية مشتركة الحدود الأوضاع الأمنية إسرائيل سوريا المفاوضات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".