الدكتور أيمن محسب يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب 2026
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تسلم الدكتور أيمن محسب كارنيه عضوية مجلس النواب لدور الانعقاد 2026، وذلك إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، في توقيت بالغ الدقة تمر به الدولة المصرية على المستويين الداخلي والإقليمي، بما يحمله من تحديات تتطلب أداء برلمانيا مسؤولا يواكب طبيعة المرحلة.
وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المجلس في تشكيله الجديد يباشر مهامه في مرحلة استثنائية، تفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن المجلس سيكون مطالبا بدور تشريعي ورقابي أكثر فاعلية، يستجيب لتحديات الواقع ويعبر عن تطلعات المواطنين.
وأضاف «محسب» أن الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للتشريعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب استكمال منظومة القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للمجلس لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، مشددا على ضرورة المتابعة الجادة لأداء الحكومة، والتأكد من حسن تنفيذ السياسات العامة، وضمان كفاءة استخدام الموارد، في إطار من الشفافية واحترام الدستور، مشيرا إلى أن المجلس يأتي أيضا في ظل تحديات إقليمية معقدة، تتطلب دعما برلمانيا كاملا للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعزيز المواقف الوطنية في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملفات الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
وشدد النائب أيمن محسب على أن المرحلة المقبلة تستلزم تواصلا مباشرا ودائما بين النواب والشارع المصري، قائلا:" المجلس الجديد مطالب بأن يكون معبرا حقيقيا عن هموم المواطنين، وحريصا على طرح حلول تشريعية واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الدولة المصرية المواطنين مجلس النواب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.