وزارة العمل تؤكد أهمية الشفافية وتطوير الموارد البشرية في مسار الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
شاركت وزارة العمل والتأهيل في ورشة عمل نظمت بقاعة مركز رفع الكفاءة المهنية بمدينة الزاوية بعنوان «الجهات الرقابية كركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة الحديثة»، بحضور قيادات إدارية ورقابية وممثلين عن الجهات المختصة في مجال التنمية المؤسسية.
وشهدت الورشة حضور مدير عام مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير مكتب شؤون المتابعة بوزارة العمل والتأهيل، ومدير عام معهد الثقافة العمالية، وعضو المجلس البلدي الزاوية المركز، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن المؤسسي.
وتناولت الورشة الدور المحوري للجهات الرقابية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز منظومة الحوكمة والإصلاح الإداري، من خلال تقديم أوراق بحثية متخصصة وعرض مرئي استعرض جهود تطوير مركز رفع الكفاءة المهنية وبرامجه التدريبية الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.
وأكد المشاركون أهمية تنظيم مثل هذه الورش لما لها من دور فاعل في دعم مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتعزيز العمل المؤسسي السليم، وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية.
وتأتي مشاركة وزارة العمل والتأهيل في هذا الحدث ضمن استراتيجيتها لدعم المبادرات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة الليبية مكتب التطوير المؤسسي ورشة عمل وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.