البنك المركزي: ليس لنا علاقة بارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2026 - 12:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، أول تعليق رسمي عقب اقتراب سعر صرف الدولار من حاجز الـ150 ألف دينار في الأسواق المحلية، مؤكداً متابعته المستمرة لتطورات سوق الصرف واتخاذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأوضح البنك، في بيان، أن “سعر صرف الدولار الرسمي لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا يزال ثابتاً عند 1320 ديناراً لكل دولار”.وبين أن “ما يتم تداوله من أسعار مرتفعة للدولار يعود إلى طلب السوق غير الرسمية خارج منظومة المصارف المجازة بالعمل في التحويلات الخارجية عبر المصارف المراسلة”، مشيراً إلى أن “السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يرتبط بتطبيق الرسم الجمركي المسبق وما نتج عنه من زيادة الطلب خارج إطار الجهاز المصرفي”.وأضاف البنك أن “تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل شكّل ضغطاً كبيراً على طالبي الدولار النقدي، وكان من أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع الطلب على الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية”.وأكد البنك المركزي في ختام بيانه “استمراره في مراقبة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف وحماية العملة الوطنية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو