بـ7 مليارات جنيه.. «المركزي» يطرح إصدارا جديدا من الصكوك ذات العائد الثابت الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن موعد أول طرح من الصكوك ذات العائد الثابت بالجنيه في العام الجديد 2026، وذلم يوم الإثنين المقبل.
وأشار البنك المركزي في بيانات حديثة إلى أن الإصدار الجديد من الصكوك السيادية يستهدف جمع نحو 7 مليارات جنيه مع اجل يمتد لـ 3 سنوات.
يعد الطرح المرتقب من الصكوك هو الإصدار السادس ضمن برنامج موسع يستهدف جمع 200 مليار جنيه، وكان البنك المركزي بدأ طرح البرنامج نيابة عن وزارة المالية في نوفمبر الماضي.
وعلى مدار آخر شهرين ماضيين بالعام المنتهي 2025 جمع البنك المركزي المصري نحو 26.78 مليار جنيه عبر خمس طروحات.
وسجلت متوسطات أسعار العائد على إصدارات الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نسبة 21.56% في الإصدار الأول، وتقلص العائد على الإصدار الثاني لـ 21.25%، وبلغ العائد على الإصدار الثالث من الصك السيادي 21.22%، والإصدار الرابع نسبة 21.24%، وانخفض متوسط سعر العائد على الإصدار الخامس لنسبة 21.07%
يصرف العائد على الصك السيادي كل 6 أشهر بسعر عائد ثابت، ويبدأ الشراء من ألف جنيه مصري، ما يجعها حاليا أحد الخيارات المتاحة أمام استثمارات الأفراد والشركات.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على مدار العام الماضي بإجمالي نسبة 7.25%، وجاء آخر تخفيض في ديسمبر الماضي بنسبة 1%، لتصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20% وسعر الإيداع إلى 21%
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك المصرية بيعا وشراء
الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
بريطانيا تحتفظ بذهب فنزويلي قيمته 3 مليارات دولار رغم توتر العلاقات مع كراكاس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة صك سيادي صكوك البنک المرکزی العائد على من الصکوک
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية