أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس الثلاثاء إنها ستفتح السوق المالية أمام كل فئات المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول فبراير في إطار تخفيف القواعد بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتلغي التعديلات التي اعتمدتها الهيئة مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، لتوقف بذلك العمل بقاعدة كانت لا تسمح إلا بدخول المستثمرين الدوليين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر والمستمر إلى سوق رأس المال السعودية.

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان أن هذه الخطوة ستمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في السوق وستدعم تدفق الاستثمارات وتعزز مستوى السيولة.

وسمحت الهيئة العام الماضي للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة دون تغيير القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.

وتوقع بنك جيه.بي مورغان أمس الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة تأثير محدود مشيرا إلى أن "تقريبا جميع" الجهات الاستثمارية من حيث الأصول المُدارة كان مسموحا لها بالفعل بالاستثمار في السوق.

وأضاف البنك في مذكرة "للتذكير، فإن التعديل التنظيمي الأهم الذي يترقبه المستثمرون يتمثل في تغيير سقوف الملكية للأجانب، وهو ما قد ينعكس إيجابا على السوق". واستبعد البنك العمل بهذا التعديل قبل النصف الثاني من العام أو في وقت لاحق.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن انخفاض المؤشر السعودي 12.8 بالمئة العام الماضي و1.9 بالمئة منذ بداية هذا العام.

وقالت الهيئة إن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت 590 مليار ريال (157 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستثمرين الدوليين السعودية هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين الأجانب الشركات بنك جيه بي مورغان السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية المستثمرين الدوليين السعودية هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين الأجانب الشركات بنك جيه بي مورغان أسواق السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • بلديات إسرائيلية تفتح الملاجئ تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
  • سعر GMC كانيون في السوق السعودي .. بتصميم بيك أب
  • إعلامي: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب يثيران القلق
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • هيئة الكتاب تصدر ديوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد
  • السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • إسرائيل تفتح الملاجئ تحسباً لهجوم إيراني