أسعار النفط تتراجع مع استحواذ واشنطن على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تسلّم 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز السيطرة الأميركية على صناعة النفط في فنزويلا وتقليص علاقاتها مع شركاء تقليديين مثل الصين وروسيا وإيران وكوبا.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن هذه الكمية ستُباع، على أن تعود عائداتها بالنفع على كلا البلدين، فيما تقترب أسعار خام “برنت” من 60 دولارًا للبرميل بعد انخفاض بنسبة 1.
وأفاد خبراء أن الخطوة الأميركية تقلل من مخاطر اضطرار فنزويلا إلى خفض الإنتاج بسبب قيود التخزين، مما يخفف من المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات، بينما تستمر الأسواق في مواجهة فائض المعروض النفطي العالمي.
ويشكل الإنتاج الفنزويلي الحالي نحو 1% من الإمدادات العالمية، بعدما تراجع خلال العقدين الماضيين من مستويات كبيرة، في حين تواصل شركة “شيفرون” الأميركية عمليات التحميل من فنزويلا بموجب إذن خاص، لنقل الخام إلى مصافي أميركية، بما فيها “فاليرو إنرجي” و”فيليبس 66″ و”ماراثون بتروليوم”.
من المتوقع أن تعقد شركات مثل “ترافيغورا” محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف شراء النفط الفنزويلي، في وقت يستعد فيه الرئيس ترمب للقاء مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة في البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري، بهدف ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لإحياء صناعة النفط في البلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط العالم ارتفاع أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز