توجيه بتقديم إعلان الجمعيات العامة للشركات المساهمة قبل 7 أيام من بداية المدة القانونية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
وجهت هيئة الخدمات المالية اليوم الأربعاء، تعميما إلى جميع الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار يقضي بضرورة تقديم إعلان دعوة الجمعيات العامة لاعتماد الهيئة قبل سبعة (7) أيام عمل على الأقل من بداية المدة القانونية المحددة لنشره وهي قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وجاء هذا التعميم بعد ملاحظة الهيئة قيام بعض الشركات والصناديق بتقديم إعلان الدعوة للاعتماد خلال فترة لا تتيح للهيئة الوقت الكافي لمراجعة بنودها والتأكد من مدى توافقها مع القوانين والضوابط قبل توجيهها للمساهمين.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تقديم إعلان الدعوة متضمنة جدول الأعمال عبر القنوات المعتمدة، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مؤكدة أن جميع الاستفسارات والمراسلات المتعلقة بالجمعيات العامة يجب أن تتم حصرًا عبر البريد الالكتروني الرسمي المعتمد لذلك.
وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (خ/٦/٢٠٢٥) أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود القائمة لتعزيز المستوى التنظيمي لانعقاد الجمعيات العامة لا سيما خلال موسم انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لأغلب الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام .
وأكدت الهيئة أن مسؤولية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة بموجب هذه التعميم تقع على عاتق الشركات والصناديق والمستشار القانوني، لما لها من دور في تعزيز سلامة الإجراءات القانونية، وحماية حقوق المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية، وبما يعكس الدور المحوري للجمعيات العامة في منظومة حوكمة الشركات المساهمة واتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بها.
الجدير بالذكر أن دور هيئة الخدمات المالية يتمثل في تنظيم انعقاد الجمعيات العامة، وذلك من خلال تنظيم الجدول الزمني لمواعيد انعقاد الجمعيات العامة ومراجعة واعتماد إعلان دعوة المساهمين لحضورها، بما يضمن توفير الحماية الكافية للمساهمين لممارسة حقوقهم المشروعة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجمعیات العامة
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي