توجيه بتقديم إعلان الجمعيات العامة للشركات المساهمة قبل 7 أيام من بداية المدة القانونية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
وجهت هيئة الخدمات المالية اليوم الأربعاء، تعميما إلى جميع الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار يقضي بضرورة تقديم إعلان دعوة الجمعيات العامة لاعتماد الهيئة قبل سبعة (7) أيام عمل على الأقل من بداية المدة القانونية المحددة لنشره وهي قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وجاء هذا التعميم بعد ملاحظة الهيئة قيام بعض الشركات والصناديق بتقديم إعلان الدعوة للاعتماد خلال فترة لا تتيح للهيئة الوقت الكافي لمراجعة بنودها والتأكد من مدى توافقها مع القوانين والضوابط قبل توجيهها للمساهمين.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تقديم إعلان الدعوة متضمنة جدول الأعمال عبر القنوات المعتمدة، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مؤكدة أن جميع الاستفسارات والمراسلات المتعلقة بالجمعيات العامة يجب أن تتم حصرًا عبر البريد الالكتروني الرسمي المعتمد لذلك.
وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (خ/٦/٢٠٢٥) أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود القائمة لتعزيز المستوى التنظيمي لانعقاد الجمعيات العامة لا سيما خلال موسم انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لأغلب الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام .
وأكدت الهيئة أن مسؤولية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة بموجب هذه التعميم تقع على عاتق الشركات والصناديق والمستشار القانوني، لما لها من دور في تعزيز سلامة الإجراءات القانونية، وحماية حقوق المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية، وبما يعكس الدور المحوري للجمعيات العامة في منظومة حوكمة الشركات المساهمة واتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بها.
الجدير بالذكر أن دور هيئة الخدمات المالية يتمثل في تنظيم انعقاد الجمعيات العامة، وذلك من خلال تنظيم الجدول الزمني لمواعيد انعقاد الجمعيات العامة ومراجعة واعتماد إعلان دعوة المساهمين لحضورها، بما يضمن توفير الحماية الكافية للمساهمين لممارسة حقوقهم المشروعة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجمعیات العامة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية