المنظمة: قرارات "الأونروا" إعدام إداري ومساس بحقوق اللاجئين.
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء 7 يناير 2026 ، رفضها القاطع لسلسلة القرارات التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مطلع عام 2026، والتي شملت تقليصات حادة في الرواتب وفصل مئات الموظفين بذريعة العجز المالي، واصفة هذه الإجراءات بأنها "نهج خطير" يرتقي إلى مستوى "الإعدام الإداري" للموظفين والخدمات.
وفي بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، كشف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، عن حجم الإجراءات المتخذة، والتي شملت:
تقليص رواتب موظفي غزة والضفة الغربية بنسبة 20%.
إنهاء عقود 570 موظفاً من كوادر غزة المتواجدين في الخارج (العالقين في مصر).
خصخصة الحراسة: وقف موظفي حراسة مقر الوكالة في عمان واستبدالهم بشركة خاصة.
وشدد أبو هولي على أن هذه القرارات تمثل "طعنة في الظهر" لموظفين قدموا 382 شهيداً خلال الحرب، مؤكداً أن مكافأة هؤلاء لا تكون بتشريد عائلاتهم بل بصون حقوقهم وفق القانون الدولي.
أبعاد سياسية وتوقيت "مريب"وأشار أبو هولي إلى أن إنهاء عقود موظفي غزة العالقين في مصر جاء في توقيت "مريب" يتزامن مع ترتيبات إعادة فتح معبر رفح ، مما يضع علامات استفهام كبرى حول نوايا تغييب دور الأونروا الميداني في لحظة إعادة الإعمار الحرجة.
كما اعتبر أن محاولات "الخصخصة" والفصل الجماعي تعد استسلاماً لحملات التضليل الرامية لتفكيك الوكالة وتصفية قضية اللاجئين، خاصة وأنها تأتي بعد إسناد دولي وقانوني واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
دحض المبررات الماليةوفنّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين الذرائع المالية للوكالة، مؤكداً أن تكلفة التعاقد مع شركات حراسة خاصة تفوق رواتب الموظفين المحليين، مما يثبت وجود "دوافع سياسية" خلف هذه الإجراءات. وطالب المفوض العام "فيليب لازاريني" بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات التي تمس جوهر العدالة الدولية.
تحرك عربي ونقابي واسعوعلى صعيد التحرك العملي، أعلن أبو هولي عن:
اتصالات مكثفة مع الدول العربية المضيفة لبلورة موقف ضاغط وموحد.
تنسيق عالي المستوى مع اتحاد العاملين لترجمة الرفض إلى تحرك ميداني ونقابي.
التحذير من أن المساس بالأمن الوظيفي لآلاف الموظفين سيؤدي إلى "انفجار الأوضاع" في المخيمات.
إدانة نقابية ودوليةمن جانبه، وصف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين القرار بأنه "جريمة أخلاقية". وطالب الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، في رسائل عاجلة وجهها للاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية، بالتدخل الفوري للضغط على إدارة الأونروا للتراجع عن الفصل التعسفي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ارتقاء الفتاة فرح شقفة بخانيونس وإصابة في قصف بمدينة غزة وزير المالية: احتجاز "المقاصة" منذ 8 أشهر يهدد وجودنا استئناف البحث عن جثة الأسير "ران غويلي" بحي الزيتون الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026 سلطة المياه: خطوط جديدة وتدخلات طارئة لإغاثة غزة استشهاد 7488 طالبا منذ بداية عام 2025 بغزة والضفة الغربية الخارجية الفلسطينية: إلغاء تصاريح 37 منظمة دولية "بلطجة" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو