شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تصاعدت في الأيام الأخيرة الأخبار المتداولة عن ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف المحمولة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة حول هذه التغيرات، خاصة مع بدء العام الجديد.
خرج محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات مطمئنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة متوقعة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة.
وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الزيادة الأخيرة التي حدثت العام الماضي كانت بعد أربع سنوات من الزيادة السابقة، وإن أسعار كروت الشحن متروكة لشركات المحمول، مع توقعه استمرار الاستقرار وعدم حدوث زيادات جديدة قريبًا.
تأثير أسعار المواد البترولية على السوقوأضاف طلعت أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يؤثر على تكاليف تشغيل الأجهزة الخاصة بالاتصالات، ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية محتملة، ولكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار يعود للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وليس للشعبة أي تدخل فيه.
استقرار أسعار الهواتف المحمولةفيما يخص أسعار الهواتف المحمولة، أكد طلعت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن شركات المحمول حتى الآن لم تقم برفع أسعار هواتفها، وأن الزيادة المحدودة التي أعلنت عنها بعض الشركات بلغت حوالي 5% فقط مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مرتبطة بندرة الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف، وقد تختلف من شركة لأخرى.
أكد رئيس شعبة المحمول أن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت ستظل مستقرة خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية متابعة الجهات الرقابية للأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات مفاجئة، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يخدم الأمن الاقتصادي للمواطنين ويحد من أي موجة قلق في بداية العام الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار كروت الشحن الهواتف المحمولة شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن أسعار کروت الشحن ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية