غارات جوية تستهدف مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الوضع في اليمن يشهد حالة من التوتر الشديد بالتوازي مع التعقيدات السياسية الراهنة.
وأوضح أن هناك قلقاً واسعاً في الشارع اليمني بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية، خصوصاً بين رئيس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشار الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع عدة أحداث بارزة خلال اليومين الماضيين، أبرزها:
استهداف طائرة مسيرة بالقرب من قصر معاشيق والتعامل معها عبر المضادات الجوية.
شن أكثر من 7 غارات جوية على مدينة الضالع ومواقع عسكرية للمجلس الانتقالي، أسفرت عن سقوط ضحايا.
تصاعد التوتر السياسي والتحركات العسكريةوأضاف المراسل أن رئيس المجلس الانتقالي أبدى تصلباً في موقفه بعدم التوجه إلى الرياض لحضور مؤتمر الحوار الجنوبي، على الرغم من وصول طائرة تقل أكثر من 60 من قيادات المجلس.
كما أشار إلى توجيهات لقوات "درع الوطن" لتسلم مواقع المجلس الانتقالي في شبوة وعدن، بما في ذلك مبنى رئاسة الجمهورية في قصر معاشيق، حيث بدأت القوات حالياً الانتشار في محافظة أبين دون مواجهات كبيرة، خاصة بعد الضربات الجوية للطيران الحربي السعودي على بعض المواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضع في اليمن الشارع اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الانتقالی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو