سلطنة عمان ومصر تؤكدان تكامل الجهود لتثبيت أمن واستقرار المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
القاهرة"العُمانية": التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية اليوم بالقاهرة وذلك في إطار التشاور المنتظم والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي وبرامج العمل القائمة في مختلف المجالات وسُبل تطوير المزيد من فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ما يُعزّز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وعلى الصعيد السياسي، أكّد الوزيران تطابق الرؤى وتكامل جهودهما في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التمسك بقواعد القانون الدولي والاحتكام لصوت الحكمة والعدالة وتوظيف كافة السبل السلمية المتاحة لِلَمّ الشمل بين جميع الأطراف وفقا للمصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها الوطني.
وجدّد الجانبان مواقفهما الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بناء على حدود 4 يونيو 1967، مع ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف، ما يتيح الدخول الفوري لكافة المواد والخدمات الإغاثية والإنسانية للسكان ويُهيئ الأرضية اللازمة لإعادة الإعمار وعودة الحياة الكريمة للأهالي.
وحول التطوُّرات المتصلة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، أكد الجانبان دعمهما للحوار اليمني-اليمني في الرياض للتوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب اليمني، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحفظ لهذا البلد العربي العزيز سيادته ووحدته واستقراره، وتحقق تطلعات أبنائه في الأمن والازدهار.
وتناول الجانبان كذلك مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدين أهمية دعم المؤسسات الوطنية ووقف الاقتتال والتصعيد وحماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية للسكان عبر الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني المختصّة، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ للشعب السوداني حقوقه وخياراته المشروعة ويؤمن سيادته واستقراره على أرضه وتعايشه الآمن والمتعاون مع كافة دول الجوار.
وأعرب الوزيران عن بالغ الفخر والاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون البناء في كل ما من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.