أعلنت شركة "نستله" العالمية للأغذية عن سحب طوعي واحترازي لكميات محددة من منتجات حليب الأطفال في عدد من الأسواق، بعد رصد احتمال تلوثها بمادة "السيريوليد" (Cereulide) السامة، وهي مادة تنتجها بكتيريا "باسيلس سيريوس"، وقد تشكل خطرًا صحيًا على الرضع.

المنتجات المشمولة بالسحب:

وأوضحت الشركة أن السحب يشمل عددًا من علاماتها التجارية الرائدة في مجال تغذية الأطفال، من بينها:

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جلسات تصوير الرضع.

. متى تتحول الذكرى الآمنة إلى خطر يستوجب الإيقاف الفوري؟list 2 of 2بعد تغريم ديزني.. كيف تُجمع بيانات الأطفال؟ وكيف نحميهم على الإنترنت؟end of list

سما (SMA)، بما في ذلك حليب المرحلة العمرية التالية

نان (NAN)

ألفامينو (ALFAMINO)

إس-26 غولد (S-26 GOLD)

إس-26 ألتيما (S-26 ULTIMA)

تحذيرات صحية من الجهات الرقابية

وفي تحذير شديد اللهجة، أكدت وكالة المعايير الغذائية البريطانية أن مادة "السيريوليد" تتميز بدرجة عالية جدا من الاستقرار الحراري، ما يعني أن تحضير الحليب باستخدام الماء المغلي أو تعريضه للحرارة لا يؤدي إلى تعطيل السموم أو القضاء عليها، وهو ما يبقي خطر الإصابة قائمًا حتى عند الالتزام بطرق التحضير التقليدية.

من جانبها، أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إلى أن أعراض التسمم بهذه المادة تظهر بسرعة، وتشمل الغثيان الشديد، والقيء المتكرر، إضافة إلى تقلصات وآلام حادة في البطن.

مادة "السيريوليد" السامة تتميز باستقرار حراري مما يعني أن تحضير الحليب باستخدام الماء المغلي لا يكفي لوقف نشاط السموم  (شترستوك)سحب احترازي وتطمينات للمستهلكين

وأكدت شركة "نستله" في إشعار موجه لعملائها أن قرار السحب جاء "انطلاقًا من الحذر الشديد" وامتثالًا لبروتوكولات الجودة الصارمة المعتمدة لديها، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أو الإبلاغ عن أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات حتى وقت صدور البيان.

وفي المملكة المتحدة وآيرلندا، خصصت الشركة خطوط تواصل مباشرة لتمكين المستهلكين من استرداد قيمة المنتجات المتأثرة. أما في السعودية، فقد دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين إلى التخلص الفوري من المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات المعلن عنها، مؤكدة أنها تنسق بشكل مباشر مع الشركة لضمان سحب جميع الكميات من الأسواق المحلية.

دعوة لمراجعة أرقام التشغيلات

وحثت الجهات الرقابية الأهالي على مراجعة قوائم "أرقام التشغيلات" (Batch Codes) المنشورة عبر المواقع الرسمية للشركة والهيئات المختصة، للتأكد من سلامة المنتجات لديهم، داعية إلى التواصل مع مراكز البلاغات الموحدة إن عُثر على المنتجات المتأثرة أو رصدها في منافذ البيع.

إعلان

أكدت شركة "نستله" في إشعار لعملائها أن قرار السحب جاء "انطلاقاً من الحذر الشديد" وتماشياً مع بروتوكولات الجودة الصارمة لديها، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أو إبلاغ عن أي حالات مرضية حتى لحظة صدور البيان.

وفي المملكة المتحدة وآيرلندا، خصصت الشركة خطوط رعاية مباشرة لتمكين العملاء من استرداد أموالهم. أما في السعودية، فقد دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين إلى التخلص الفوري من المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات المعلن عنها، مؤكدة أنها تنسق بشكل مباشر مع الشركة لضمان سحب كافة الكميات من الأسواق المحلية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولةرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

طباعة شارك وزير المالية الغاز الغاز الطبيعي الحكومة

مقالات مشابهة

  • أرقام كارثية.. كم خسر ليفربول بسبب رحيل أغلب نجومه مجانًا؟
  • عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
  • تحويلات مرورية بسبب أعمال صيانة كوبرى 6 أكتوبر
  • بسبب لهو الأطفال | ضبط 16 شخصا تعدوا على بعضهم بالأسلحة النارية والبيضاء بأسوان
  • المنتخب العراقي يصل لاكورونيا الإسبانية ويسلم أرقام لاعبيه للجنة بطولة كأس العالم
  • في الذكرى ال5 للإدارة الحالية.. موظفو الخطوط الجوية اليمنية يستعرضون إنجازات الشركة وسط ظروف استثنائية
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • محافظ أسوان يلتقى برئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد
  • من هنا.. أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي عبر هذا الرابط
  • استشاري تغذية يُحذر من زيوت التحمير: سموم غير مرئية (فيديو)