حوار جنوبي يمني في الرياض.. هل يشكل خطوة نحو حل شامل؟
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قال عبد الكريم الآتسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، إن الحوار الجنوبي اليمني الجاري في العاصمة السعودية الرياض يعكس تكرار تجارب سابقة، معتبراً أن التاريخ يعيد نفسه من حيث الإجراءات والشخصيات المشاركة، منذ مرحلة رئاسة عبد ربه منصور هادي، مرورًا بالإشكالات مع عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي، وسلسلة الإقصاءات التي شهدتها المشهد السياسي الجنوبي.
وأضاف الآتسي، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب من الوفد الحالي هو تبني حل شامل للأزمة، وليس الاكتفاء باستبدال قوات بأخرى، مشيرًا إلى استمرار الإقالات والغارات وحالة الاحتقان الداخلي التي تعكس غياب معالجة جذرية للأزمة.
وأوضح أن استبدال قوات المجلس الانتقالي بقوات درع الوطن لن يشكل حلاً كاملاً، خصوصًا مع تحفظات واسعة في الجنوب على هذه القوات، حيث يُنظر إلى جزء كبير منها على أنه تابع لجماعة الإخوان.
طرح الملف اليمني كاملاوأضاف أن حالة "اللاحرب واللاسلم" الممتدة لأكثر من عقد من الزمان خلقت احتقانًا كبيرًا في الشارع، مع استمرار نفس الوجوه، والسلاح نفسه، والاحتقانات نفسها، رغم اختلاف المسميات، مما يستدعي طرح الملف اليمني كاملًا أمام الجانب السعودي للتوصل إلى حل شامل ومستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن منظمة اليمن السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو